الرئيسية » أخبار اليمن » وكيل قطاع الحج والعمره بوزارة الأوقاف يُصرح :مهمتنا تقتضي إسترجاع الاموال المنهوبة وتفعيل قانون التدوير الوظيفي والغاء الامتيازات وإحالة الفاسدين الى النيابة العامة

وكيل قطاع الحج والعمره بوزارة الأوقاف يُصرح :مهمتنا تقتضي إسترجاع الاموال المنهوبة وتفعيل قانون التدوير الوظيفي والغاء الامتيازات وإحالة الفاسدين الى النيابة العامة

وكيل قطاع الحج والعمره

 

خمس سنوات… حولت القطاع الى فندق خمسة نجوم..ومهمتنا تقتضي إسترجاع الاموال المنهوبة وتفعيل قانون التدوير الوظيفي والغاء الامتيازات وإحالة الفاسدين الى النيابة العامة.

صنعاء – خاص –سنان العديني

أكد الاستاذ عبد الله عامر وكيل قطاع الحج والعمره في تصريح خاص وذلك ردا على متناولتنه بعض وسائل الاعلام حول الفساد المالي والاداري للقطاع أكد بأن الهدف من نشر تلك الشائعات التي تستهدفه هي محاولة يائسة من قبل المتورطين والمنتفعين من أجل تحريف مسار القضية التي يجرى التحقيق فيها في نيابة الاموال العامة والتي تقف وراءها مجموعة من المتهمين والمتورطين في قضايا فساد سبق وأن تم إحالتهم بتاريخ 20/2016م  الى النيابة العامه بموجب القانون.

وأوضح وكيل قطاع الحج والعمرة الى أنه ومنذ تسلمه إدارة القطاع في تاريخ 17/5/2016م يكشف مدى زيف تلك الادعاءات التي يقوم بها المتهمين والذي تربطهم علاقات واسعة محلية وخارجية وعلى رأس تلك المجموعة الوكيل المساعد أمين دبوان الذي يحاول حجب الحقائق عن الرأي العام والتحايل على القانون نتيجة تورطه بقضايا فساد منها تحويل أكثر من 20مليون ريال سعودي صمانات الوكالة من حساب الوزارة في بنك التسليف الى السعودية منذ العام 2011م كون هذه الحسابات الخاصة بالقطاع خارجه عن الموازنة العامة.

إضافة الى أن ما تم كشفة من قضايا تتمثل في حساب خمس سنوات وبواقع خمسين مليون ريال تم التهامها من قبل تلك المجموعه والتي قامت بإخفاء الوثائق ومعظمها لا توجد في القطاع وتم تسريبها والتحفظ عليها في البيوت،وقد قمنا بتشكيل لجنة لجمع الوثائق وإخلاء العهد المالية المعلقة والتي تتراوح بمئات الالاف بالعملة السعودية منذ خمس سنوات الى الان والمتورط فيها المتهمين الذين يتم التحقيق معهم في النيابة العامة الى جانب كشفت عددا من الوثائق أن المالية كانت تسلم البعثة أكثر من ستين مليون ريال سعودي بسندات يدوية منذ 2011م ولم تخلى الي اليوم رغم ووجود حسابات ونظام محاسبي معتمد وقانوني،حيث بلغت مديونية أحد أمناء الصناديق بمبلغ 720 الف ريال سعودي كعهده عليه وقام الوكيل المساعد دبوان بتنزيل المبلغ ليصل الى 21 الف ريال سعودي على ان يتم تقسيطها من راتب امين الصندوق الشهري،وكذلك مبلغ 3 مليون ريال يمني عهده على والي ياسين امين الصندوق أحد المتهمين لم يتم تسليمها منذ عهد الوكيل السابق مختار الصارمي.

ولفت الوكيل عبدالله عامر الى أن الفساد الحاصل في قطاع الحج والعمرة تم وفق ترتيبات مسبقة من قبل مجموعه منظمة وأن ما تم كشفه من فساد جاء كمحصلة أولية نتيجة لتزوير لائحة الوزارة رقم (210)لسنة 2005م بعد أن تم إقرارها من وزارة الاوقاف والخدمة المدنية ورئاسة مجلس الوزراء ورفعها الى وزارة الشؤون القانونية لإصدارها رسميا الا انه تم تزويرها عبر مختصين بالاتفاق مع المتهمين من خلال دمج إدارات الحج والعمره واستحداث إدارة جديد بديلة عنها باسم ادارة التنظيم والحسابات وبعد اتمام مرحلة التزوير الأولى أصدر دبوان قرارا يقضي بتعيينه مديرا عاما لادارة التنظيم والحسابات رغم احتجاج واعتراض الوكيل السابق حسن الاهدل على هذا التصرف والتي اعتبرها الاهدل سابقة خطيرة في تشريع الفساد والسيطرة والاستحواذ على الوكالات من قبل دبوان وأن هذه القضية منظوره أمام النيابة العامة.

وأشار وكيل قطاع الحج والعمره الى أهمية القيام بالعديد من الاصلاحات الادارية والمالية منها تم تكليف لجان مختصة للنظر في ملفات الخمس السنوات الماضية من خلال جمع الوثائق واخلاء العهد المالية إضافة الى أعادة النظر في اللوائح لاسيما اللائحة الفرعية للقطاع التي لم تستكمل وكذلك إننا في قطاع الحج والعمره بصدد دراسة شروط قبول الوكالات خصوصا واننا مقبلين على دوره جديده لفتح قبول الوكالات والتي تكون كل أربع سنوات.

وقال الوكيل إنه من المؤسف أننا وجدنا الكثير من الوكالات المعتمده ملكا للموظفين وبصورة مخالفة للقانون ولقرارات مجلس الوزراء الذي ينص على انه لايحق لأي موظف في وزارة الاوقاف ان يملك وكالة الى الدرجة الرابعه لكن أكبر الوكالات تابعه للمتورطين الماثلين امام النيابة العامة والذين يملكون ويستحوذون على العديد من الوكالات ناتج إنفرادهم بالقرار والتحايل على القانون.

وأضاف وكيل القطاع الى انه من ضمن الخطط سيقوم قطاع الحج والعمره على تفعيل القانون رقم (31) لسنة 2009م والخاص بالتدوير الوظيفي بين قطاعات الوزارة،والذي يعتبره الكثير من الموظفين بأنه قطاع خمسة نجوم ولذلك لا بد من التدوير الوظيفي، الى جانب أننا سوف نحرص على الغاء الإمتيازات للوكالات والتي جاءت بطريقة لوائح خاصه حتى تكون الفرص متساوية أمام الجميع وهذه الخطوات تزعج عددا من الفاسدين الذين حولوا قطاع الحج والعمرة الى ملكية خاصة بأنشطتهم لكنهم يمثلون اليوم أمام النيابة العامة وفقا للقانون ناتج فسادهم وعبثهم بالمال العام وهذه الإجراءات لا بد منها حفاظا على المصلحة الوطنية العليا للبلد.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*