الرئيسية » أخبار اليمن » اسعار الدولار في اليمن تتخطى حاجز 370 ريال مؤشرات انهيار مخيف للريال اليمني امام الدولار
سعر الدولار اليوم

اسعار الدولار في اليمن تتخطى حاجز 370 ريال مؤشرات انهيار مخيف للريال اليمني امام الدولار

 تخطت اسعار صرف الدولار اليوم في محلات وشركات الصرافة حاجز   370 ريالا للدولار الواحد اليوم السبت 11-2-2017، بحسب ما ذكره متعاملون وصيارفة وذلك في اكبر تراجع تشهده العملة الوطنية في تاريخها نظرا لاستمرار تعطيل قيام  البنك المركزي اليمني بوظائفه منذ قرار نقله غير الدستوري في سبتمبر الماضي.

وضاعف ضخ حكومة الفار هادي للعملة المطبوعة في روسيا (400 مليار ريال) الى الاسواق من المضاربة في اسواق الصرافة الرسمية والموازية، مع عدم ممارسة البنك المركزي لدوره في ضبط الحركة النقدية، ما يهدد بكارثة اقتصادية مخيفة تعصف بجميع ابناء الشعب اليمني دون استثناء.

ووفق خبراء اقتصاد، فان أزمة السيولة كانت اخف الشرور، لكن حكومة الفار هادي تعاملت بعدم مسؤولية في هذا الملف الخطير غير آبهة بحياة ومعيشة اليمنيين، حيث ضخت العملة المطبوعة دون غطاء او سند لضبط حركتها والتحكم في كميتها في الاسواق وهو الدور الاساس للبنك المركزي اليمني الذي عطلت مهامه.

وانتقدوا، تسخير حكومة الفار هادي للعملة المطبوعة للصرف على مليشياتها ومرتزقتها، وعدم الايفاء بالتزاماتها الواجبة في دفع رواتب موظفي الدولة الذين سيدفعون الثمن قاسيا، الاول انهم دون رواتب والثاني انعكاسات ضخ العملة على اسعار جميع السلع التي قفزت بشكل قياسي خلال ايام.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور طارق عبدالرشيد ملهي، ان أمر طباعة العملة بدون تغطية يؤدي –بالتبعية- إلى انخفاض قوتها الشرائية, ويتجلى عمليا في زيادة الأسعار (الغلاء). وهذا الأمر غالبا ما يتم تحت ضغط الضرورة, لهذا يكون -في الغالب – ضره أكبر من نفعه.

وقال ” أمر طباعة الريال اليمني مؤخرا أملته الضرورة, لاسيما ضرورة صرف معاشات موظفي الدولة, والتي تشكل منفعته المرجوة. أماعاقبة أمره (الغلاء) فأكبر لاسيما من حيث مستوى شموله؛ الذي يطال – بالضر- كافة الشعب”.

وشدد على اهمية استخدام النقود المطبوعة لتغطية معاشات جميع موظفي الدولة دون استثناء, وهذا سوف يحقق العدالة المجتمعية بحدودها الممكنة.. مؤكدا ان مصيبة الغلاء المتوقعة بالتبعية  فينبغي التخفيف من حدتها عبر تضمين إجراء صرف المعاشات بإجراءات نقدية تحول دون انخفاض قيمة الريال أمام العملة الصعبة من جهة, وتضمينه بإجراءات غير نقدية تؤدي إلى بلوغ حالة من المقابلة –المثلى- بين الطلب والعرض وكميتيهما لاسيما في السلع والخدمات التي تستحوذ على النصيب الأكبر من دخل غالبية الشعب اليمني من جهة أخرى.

لكن ما يقترحه الدكتور طارق عبدالرشيد، يقع في صميم عمل البنك المركزي اليمني المعطل عمدا واستهتارا وانتقاما من الشعب اليمني للفار هادي وحكومة الرياض.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*