التخطي إلى المحتوى
الإتحاد العام لوكالات وشركات الدعاية والإعلان يطعن في إعلان تأسيس الاتحاد اليمني لشركات الدعاية

ماكس نيوز – خاص

تقدم الإتحاد العام لوكالات وشركات الدعاية والإعلان بمذكرة طعن ضد إعلان إجتماع تاسيس الاتحاد اليمني للشركات الإعلانية الصادر من قطاع التنمية الإجتماعية بوزارة الشؤون الإجتماعية والعمل.

وبناء على مذكرة الطعن التي حصلت شبكة ماكس نيوز على نسخة منها و المقدمة من الإتحاد العام لوكالات وشركات الدعاية والإعلان والتسويق بتاريخ 5/9/2016 والتي تم إحالتها من من قبل القائم بأعمال وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الأستاذ عبده محمد الحكيمي بنفس التاريخ  حذر الاتحاد العام لشركات الدعاية والإعلان تحذيرا هاما  لجميع شركات ومؤسسات ووكالات الدعاية والاعلان من التعامل مع غير الاتحاد وأهاب بأنه وخلال الفترة الأخيرة ظهر على السطح من يروجون لإنشاء ما يسمى (الاتحاد اليمني للشركات الإعلانية والترويج الدعائي).

 

160908161915-66462-0
انتخاب مكتب تنفيذي للاتحاد اليمني لشركات الدعاية والإعلان

ويجدر الإشارة هنا بأن الاتحاد العام لشركات الدعاية تأسس في العام 2015م بموجب قرار وزاري رقم (708) ويمارس جميع أعماله التنظيمية والنقابية بشفافية ومرونه واستغرب أعضاء الاتحاد من التصرفات العشوائية غير المسئولة من قبل بعض الشركات التي لا تحترم الالتزامات والقوانين وتعسى إلى انتهاكة بالتلاعب بالصفات القانونية والشرعية الحامية لحقوق منظمات المجتمع المدني والتي كفلتها كافة القوانين المحلية في دستور الجمهورية اليمنية وكذا في المواثيق الدوليه المنظمة للمنظمات المجتمع المدني وغيرها من القوانين والتشريعات المتعارف عليها في جميع البلدان.

واكد الاتحاد بأنه سيقوم بمقاضات كل من تسول له نفسه المساس بسمعة الاتحاد أو الوكالة أو أي عضو فيه كانت شركة أو شخص أو وكاله بكل الطرق القانونية حماية لجميع الاعضاء في الاتحاد وذلك لعدم الانزلاق مع من يعبثون بالقانون.

كما قامت وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بنشر إعلان تحذيري في الصحف الرسمية حصلت شبكة  ماكس نيوز على نسخة منه ويحذر الشركات والمؤسسات الإعلانية بعدم التعامل مع اي اتحادات أخرى  وأنه يوجد ممثل رسمي وقانوني وتنظيمي لهم والمتمثل بالاتحاد العام لوكالات وشركات ومؤسسات الدعاية والإعلان والتسويق وهو المسجل قانونا لدى الوزارة برقم ( 708 ) لعام 2015م وأن اي محاولات لتشكيل كيانات نقابية تحت أي مسميات أو إجراءات أخرى تعتبر غير صحيحة ومخالفة صريحة وانتهاك للعمل النقابي وللقوانين والتشريعات النافذة ودستور الجمهورية اليمنية.

كما أحال مكتب رئاسة الجمهورية الموضوع إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حياله.

1 2 3

unnamed-1 unnamed