الرئيسية » أخبار اليمن » المطالبة بالكشف عن 300 مليار ريال من أموال المؤمن عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات وتأكيد رفض المؤسسة التعامل بمشروع قانون التأمينات

المطالبة بالكشف عن 300 مليار ريال من أموال المؤمن عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات وتأكيد رفض المؤسسة التعامل بمشروع قانون التأمينات

المطالبة بالكشف عن 300 مليار ريال من أموال المؤمن عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات وتأكيد رفض المؤسسة التعامل بمشروع قانون التأمينات.

صنعاء : يحيى الحبابي

كشفت لجنة متابعة ملف التأمينات الاجتماعية في اليمن عن اختفاء 300 مليار ريال من أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والخاصة بالمؤمن عليهم من القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي والشركات النفطية والاتصالات والبنوك في عموم الجمهورية اليمنية ، وطالبت المؤسسة في مؤتمر صحفي عُقد بالعاصمة صنعاء، الحكومة بسرعة الكشف عن مصير تلك الأموال فوراً مؤكدتاً إن مايزيد عن 11093  مؤمن عليه لم يحصلوا على رواتبهم التأمينية منذ ثلاثة اشهر على التوالي الأمر الذي يزيد من الريبة حول مصير الأموال التأمينية المفترض وجودها في الأرصدة المخصصة لها.

 

المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته المؤسسة اليوم بصنعاء تحت شعار “حقوق العمال التأمينية لن نتنازل عنها” اكدت فيه إن كافة النقابات والاتحادات العمالية وأفراد الشركات والمؤسسات والقطاعات التابعة للقطاع الخاص في الوطن ترفض التعامل بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الصادر من اللجنة الثورية العليا ،حتى يتم إصداره واقراره من مجلس النواب صاحب الاختصاص التشريعي وفقا للدستور والقانون.

 

التدخلات في شؤون التأمينات من قبل وزير الشئون القانونية وبعض الجهات الحكومية،وإجراء تعيينات إدارية داخل المؤسسة العامة للتأمينات، اكدت المؤسسة انها مخالفة للإجراءات القانونية، التي تنظم أداء المؤسسة العامة للتأمينات المعنية بالتأمين على أفراد القطاع الخاص وهو مالك الإدارة فيها وفقا للقانون كونها مستقلة ماليا وإداريا بموجب قانون إنشائها في العام 1987م ..

لجنة متابعة ملف التأمينات الاجتماعية في اليمن،اكدت إن إدارة التأمينات تتطلب توافقا لازما بين اطراف العمل (العمال وأرباب العمل والحكومة )ولهذا فإن اللازم هو مراعاة ما يتطلبه هذا التوافق من حوار وتفاوض ومناقشات قبل الإقدام على إصدار التشريعات التأمينية خاصتاً وأن أموال التأمينات حق ثابت للمؤمن عليهم ،وأن دور الحكومة يقتصر على الإشراف فقط في إدارة وتنظيم أعمال هذا القطاع.

لافتين إلى وجود سخط كبير في الأوساط العمالية بسبب بعض المؤسسات في الدولة عن استراتيجية التوافق لإدارة قطاع التأمينات وبسبب الأخطاء الفادحة في إدارة هذا القطاع الحيوي.

وأوضحوا أن مسودة مشروع القانون حوت على نصوص تمس بالحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم ومخالفات وتجاوزات قانونية وإدارية يتطلب مراجعتها وتعديلها حتى يستقيم الاعوجاج القائم في مسودة القانون.

ودعت اللجنة أصحاب الأعمال لعدم الالتزام بمشروع قانون التأمينات والمقر من اللجنة الثورية العليا لمخالفته الصريحة للدستور والقانون .

 

واكدت اللجنة إنه رغم التوجيهات من رئيس مجلس النواب للحكومة بتاريخ 2016/12/10م ورقم 77 والمتضمنة التوجيه بإيقاف تنفيذ مشروع قانون التأمينات كونه لايزال قيد الدراسة في اللجنة المختصة في المجلس ،استنادا لرأي اللجنة الدستورية في مجلس النواب الموقعة من قبل الدكتور علي أبو حليقة رئيس اللجنة ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشوري برقم 7 وتاريخ 2016/12/4م فإن وزارة الشؤن القانونية ماتزال تصر على إنفاذه بشكل يثر الريبة حول هذه الوزارة والتي لايفترض بها التدخل في إصدار القوانين ولا تنفيذها أو تفسيرها أو حتى الجدل حولها لأنها جهة تنفيذية وليست مصدر للتشريع كمجلس النواب سيد قراره. .

وطالبت اللجنة الحكومة بإلغاء أية تدابير أو إجراءات تستند إلى قرار اللجنة الثورية العليا والتوجيه إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالاجتماع مع القيادات النقابية وممثلي أرباب العمل لسماع ملاحظاتهم على مسودة القانون واستيعاب تلك الملاحظات داخل مسودة القانون تمهيدا لعرض مسودة القانون بشكله المعدل على مجلس النواب الموقر لا صدراه مرة أخرى.

يذكر ان قيادة المؤسسة قامت في الأونة الاخيرة بزيارة لنائب رئيس مجلس الوزراء الاستاذ اكرم عطيه واطلعته على مشاكلها والعوائق التي تقف امامها والذي وعد بدورة بنقل معاناتهم لمجلس الوزراء.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

This site is protected by wp-copyrightpro.com