التخطي إلى المحتوى
وزارة ِحقوق الإنسان تُصدر بياناً بشأنِ استهداف مبنى السلطةِ المحليةِ بمحافظةِ لحج من قبل جماعاتٍ إرهابيةٍ مسلحةٍ بدعمٍ من دول العُدوان بقيادة السعودية

وزارة ِحقوق الإنسان تُصدر بياناً بشأنِ استهداف مبنى السلطةِ المحليةِ بمحافظةِ لحج من قبل جماعاتٍ إرهابيةٍ مسلحةٍ بدعمٍ من دول العُدوان بقيادة السعودية.

 

تابعتْ وزارة ُحقوقِ الانسان العملَ الارهابيَّ الجبان َالذي أقترفته عناصرُ

إرهابية دموية ٌمن  تنظيم القاعدة الظلامي،وهو فعلٌ غير ُ أخلاقي ممجوجٌ مُستنكرٌ من َالجميع وتحرمُه كلُّ شرائعِ السماء ومُجرَّمٌ من قوانينِ الأرضِ كافةً .  إنّ وزارة َحقوقِ الانسان ومكاتبها في كلِّ محافظاتِ الجمهورية تدينُ وتستنكرُ  الهجومَ الارهابيَّ المُنافي لقيم الاسلام و السلامِ والخيرِ والأخلاق التي ينادي بها ديننُا الخلاقُ السمح، و الذي  قامتْ به العناصرُ الإرهابية لتنظيمِ القاعدة تواصلاً مع نشاطها البربري اللانساني ،في مجزرةٍ جديدةٍ  بشعةٍ في حق ّأبناء ِمحافظةِ لحج ، جريمةٌ نكراءُ  استهدفتْ بوابة السلطةِ المحلية بمديرية ِالحوطةِ بمحافظةِ لحج  يوم الاثنين 27 مارس 2017م  بسيارةٍ مُفخخةٍ يقودها انتحاريٌّ انفجرتْ عندَ مُدخلِ المبنى فأعقبه هجومٌ مسلحٌ من َالعناصرِ الإرهابية في محاولةٍ للسيطرةِ على المبنى، وراح ضحية هذه العملية الارهابية أكثرُ من 10  من أفراد ِالأمن ِبينَ قتيلٍ وجريح ٍ،  شملت ْقتلَ وجرح َمدنيينَ آخرينَ في القرب ِمن بوابة ِالسلطةِ المحلية . وتؤكد وزارةُ حقوقِ الانسانِ  أنّ هذه الأفعالَ الاجرامية واللاإنسانية المُرتكبة في حق السلطةِ المحلية ِبمحافظةِ لحج والعاملين فيها ومن المدنيين تتنافى مع كلِّ القيم الدينية والانسانية ، وتعدُّ هذه العملية وفقاً لأحكامِ القانون الدولي جريمةً من جرائم الارهابِ الأشدّ خطراً والتي تهدد ُأمنَ اليمن وتزعزع استقرارها وتستبيح دماء المواطنين بغير الحق.

إن ّوزارة َحقوقِ الإنسان تنادي كافة الضمائرِ الإنسانية ِالحية بالآتي  :

■ مطالبة كافة الجهاتِ الأمنيةِ المُختصةِ بملاحقة ِ الجُناةِ مُرتكبي هذه الجريمة الشنعاء ومَن يقفُ وراءهم ، والقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة  في أسرع وقتٍ ممكنٍ تفادياً لحدوثِ اختلالٍ في السلم الاجتماعي وعدم تكرار مثل هذا الفعلِ الإجرامي المأفون  .

■دعوة كافة المنظماتِ الدوليةِ الإنسانيةِ التابعة للأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ،استناداً إلى قانون حقوقِ الإنسانِ والقانون الدولي الإنساني .

■تحمل المجتمع الدولي – وفي المقدمة الأمم المتحدة وأمينها العام،  ومجلسي  الأمن  حقوق الإنسان –  المسئولية القانونية الكاملة عن كل  الأفعال الإجرامية التي ترتكبها دول التحالف بقيادة السعودية ومرتزقتها من الجماعات المسلحة كتنظيم القاعدة وداعش وغيرها  .

■تدعو الوزارة  مجلسي الأمن وحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلی  اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة ومعاقبة المسئولين عن ارتكاب كافة المجازر والجرائم والانتهاكات التي طالتْ كلَّ فئاتِ المجتمعِ المدني من الأطفالِ والنساء والرجال ،وكذلك البنى التحتية وغيرها، كما تدعو المجتمعَ الدوليَّ الى الاسرع ِفي وقفِ العُدوان ِوتمويل الارهاب في بلادنا من قبل دول التحالف وفك الحصار الجائر براً وبحراً وجواً ، وتشكيل لجنةٍ دوليةٍ مُستقلةٍ  لتقصي الحقائقِ والتحقيق  في تلك الجرائم المُرتكبة ِمن قبل دول التحالف والجماعات المسلحة الارهابية التابعة لتنظيم القاعدة وداعش.

 

صادر ٌعن وزارةِ حقوقِ الإنسان بالجمهوريةِ اليمنية صنعاء

بتاريخ 28 مارس 2017م