التخطي إلى المحتوى
البرلمان المصري يرفع جلسة خاصة بالتصويت على التعديلات الدستورية الجديدة ومثيرة للجدل
التعديلات الدستورية الجديدة

لقد رفع رئيس البرلمان المصري جلسة خاصة بالتصويت على التعديلات الدستورية الجديدة ، التي قد أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري مؤخرًا.
حيث أعلن السيد ” علي عبد العال” رئيس البرلمان المصري عن رفع جلسة عامة ثالثة، والتي انعقدت بعدما انتهوا من دراسة تقرير اللجنة العامة للبرلمان.

وقد تناول هذا التقرير تعديل بعض المواد الدستورية في الدستور المصري، وجاء ذلك بناءًا على طلب 155 عضو برلماني.

البرلمان المصري وجلسة تصويت على التعديلات الدستورية الجديدة :-

سيتم انعقاد جلسة التصويت على التعديلات الدستورية الجديدة في صباح غد الموافق يوم الخميس 14 من فبراير الجاري لعام 2019.
وقد أكد ” علي عبد العال” في ختام جلسة اليوم، أن الجلسة المقرر عقدها غدًا، سوف يتم من خلالها التصويت على الموافقة المبدئية على المواد المراد تعديلها.
وسيتم التصويت باسم كل عضو، ولهذا فقد دعا رئيس مجلس النواب المصري جميع النواب بالالتزام بالحضور في موعد الجلسة المحدد من أجل التصويت.

ومما هو جدير بالذكر أن تلك التعديلات الدستورية التي سيتم التصويت عليها غدًا، قد أثارت الجدل في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض.

أما من جانب أعضاء مجلس النواب، فقد أعلن أغلبيتهم موافقته على تلك التعديلات وإن كان بشكل غير رسمي، مما يجعلنا نكون أكثر توقعًا لنتيجة جلسة الغد.

أسلوب النقاش حول التعديلات في جلسة غد:

لقد حدد رئيس مجلس النواب الطريقة المثلى لمناقشة التعديلات والتصويت داخل الجلسة المقرر عقدها في صباح الغد.
وفقًا لما جاء في المادة رقم 135 من لائحة مجلس النواب الداخلية، فسيتم قراءة تقرير اللجنة العامة للبرلمان المصري حول مبدأ تعديل بعض المواد الدستورية، قبل بدء المناقشة.

وبعد ذلك يتم صدور قرار البرلمان بخصوص الموافقة على مبدأ التعديل سواء كليا أو جزئيا، أو رفضه برأي أغلبية النواب.
وإن تم رفض التعديل بأغلبية الأعضاء، لا يجوز إعادة الطلب بتعديل الدستور قبل دورة الانعقاد التالية.

حينما يقرر المجلس بالموافقة على مبدأ التعديلات الدستورية، يتم إحالة طلب التعديل مرفوقًا بتقرير اللجنة العامة للبرلمان.
ويتم إرساله إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من أجل دراسته، وتقديم تقير كامل عن تلك التعديلات المقترحة بعد دراستها.
وبعد يتم إرسال تقريرا مضمونا بصياغة المواد المعدلة، على أن يتم ذلك خلال ستين يومًا من إحالة الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *